مشتشار قانوني التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, 2025

تعديل العقد

تعديل العقد

  آثار العقد في الالتزامات والعقود المغربي: دراسة تحليلية مقدمة: إرساء المفاهيم وتأطير الإشكالية تعتبر نظرية الالتزامات والعقود ركيزة أساسية في القانون المدني المغربي، ومفتاح فهم العلاقات المالية بين الأفراد. ينشأ الالتزام من مصادر متعددة، أبرزها العقد، الذي إذا استجمع أركانه وشروط صحته، يصبح له وجود قانوني يرتب آثارًا. وتتمثل آثار العقد في الحقوق والالتزامات التي ينشئها على عاتق أطرافه، مما يجعله "قانونًا خاصًا" يحكم علاقتهم. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل معمق لهذه الآثار، استنادًا إلى نصوص ظهير الالتزامات والعقود (DOC)، مع إبراز التفاعل بين المبادئ النظرية والتطبيق القضائي. تكمن إشكالية هذا البحث في كيفية موازنة التشريع والقضاء المغربي بين مبدأ سلطان الإرادة، الذي يمنح الأطراف الحرية الكاملة في إبرام العقود، والضرورة الملحة لتحقيق العدالة التعاقدية، من خلال تنظيم نطاق آثار العقد والجزاءات المترتبة على الإخلال به.

القانون والمجتمع: علاقة جدلية بين الأداة والمرآة

  القانون والمجتمع: علاقة جدلية بين الأداة والمرآة تُشكل العلاقة بين القانون والمجتمع علاقةً جدلية وتفاعلية، لا يقتصر فيها دور القانون على كونه أداةً لتنظيم السلوكيات فحسب، بل يمتد ليكون مرآةً تعكس قيم المجتمع وتطلعاته. القانون، في جوهره، ليس مجرد مجموعة من القواعد الجامدة، بل هو سياجٌ يحمي المجتمع من الفوضى، ويحفظ حقوق الأفراد، ويحدد واجباتهم، مما يُعزز من الثقة والاستقرار. إن فهم هذه العلاقة المعقدة يفتح الباب أمام استيعاب كيفية استجابة الأنظمة القانونية للتغيرات الاجتماعية، وكيف يمكن لها أن تكون أداةً فعالةً في تشكيل مستقبل المجتمعات.  

الامن العقاري

 مقدمة  يشكل الامن العقاري ركيزة اساسية للتمنية الاقتصادية والاجتماعية كونه يمتل حصانة للملكية العقارية وضمان استقرارالمعاملات العقارية   يعرف الامن العقاري كونه مجموعة من القواعد الاجرائية والموضوعية الفقهية القانونية التي تعمل على حماية الملكية العقارية   واستقرار الاوضاع القانونية  فهو لا يشمل الامن القانوني بل يتعدى دلك ليشمل ضمان امن سكان المواطنين وتقتهم في المؤسسات   في هدا الموضوع سنعالج الامن القضائي  ودوره في تحقيق التنمية     المبحت الاول :نضام التحفيط العقاري ودوره في الامن القانوني     نضام التحفيط اسس بموجب ضهير 12 غشت 1912  هو مسطرة تجعل العقارات خاضعة للنضام السجل العقاري بموجب هده المسطرة  يمنح العقار  مسطرة  تجعله غير قابل للطعن فيه يحصنه من المنازعات المحتملة المستقبلية  يقوم هدا النضام على تلاتة مبادئ رئيسية   مبدا التطهير  يعتبر هدا المبداحجر الزاوية  حيت يحصن العقار من جميع النزعات العينية  التي لم تقيد اتنائ مسطرة التحفيط ...